في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما إنجاب على الإنكار والعوارض من حياته انتهت وغيره تطرأ فشُرِع الكتاب والإشهاد ] أحكام القرآن 1/247 .وقال الضحاك:[ إن ذهب حقه – أي الدائن – لم يؤجر وإن دعا عليه لم يُجب؛ لأنه ترك حق الله تعالى وأمره ]. ومن المعلوم اليوم أن كثيراً من الخلافات
المالية التي تحدث بين الناس تعود أسبابها إلى عسائل احمرالكتابة والتوثيق في العقود فيقع النزاع والخلاف ويحدث الإنكار ونحو ذلك. وبناءً على الآية الكريمة السابقة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه أمر مندوب إليه
وقال بعض العلماء بوجوب ذلك أخذاً بظاهر الآية وهو قول وجيه له حظ من النظر وينبغي إنجاب الناس عليه في هذا الزمان قطعاً لأكل حقوق الآخرين بالباطل وسداً لأبواب النزاع والخصومات ولما نرى في مجتمعنا من نزاع وشقاق وخلاف بسبب عسائل احمرتوثيق الديون والعقود وكتابتها فكم من المنازعات حدثت بين المؤجر والمستأجر بسبب عسائل احمركتابة عقد الإجارة وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية ما
ويعود ذلك لعسائل احمركتابة اتفاق الشراكة وهكذا الحال في كل المعاملات التي لم توثق. لذا فإني أنصح كل متعاقدين في أي من العقود الشرعية أن يوثقا العقد بجميع شروطه وتفصيلاته الصغيرة قبل الكبيرة، قال الله تعالى:(ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ). قال ابن العربي المالكي:[ هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيهاً لمن كسل فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه. لأن أمر الله تعالى فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء ]
أحكام القرآن 1/257..وأما من يؤتي المال للسفيه المحجور عليه فيضيعه فقد خالف قول الله تعالى{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً}سورة النساء الآية 5. وقال الإمام البيضاوي:[ نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة ]
تفسير البيضاوي نقلاً عن شبكة الإنترنت. وخلاصة الأمر أن الثلاثة المذكورين في الحديث لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي تلبسوا بها؛ لأنهم خالفوا ما شرعه الله عز وجل بخصوص هذه الحالات، وليس معنى الحديث أنه لا يستجاب لهم مطلقاً.
